أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث صحفي، الحرص على التعامل مع قانون الصندوق السيادي بتجرّد من أي خلفية سياسية نظراً لما يمثّله من أمل للبنان ومساهمة جديّة لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات البنيوية المطلوبة.
ولفت إلى أنه "بانطلاق مرحلة التنقيب عن النفط والغاز، تأتي أهمية هذا القانون، ليس على صعيد قرب المردود، إنّما بإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات الدولية وللمستثمرين والمجتمع الدولي ككلّ، بأنّ لبنان أعدّ العدّة من خلال نظامه التشريعي لقانون شفّاف، وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ سانتياغو لصندوق النقد الدولي، يمكّنه أن يخطو خطوة إصلاحية جديدة ومتطوّرة في هذا الإتجاه، وهذا تحدٍّ في بلد تتنازعه الطائفية والمحاصصة بأنه يستطيع إنجاز قانون يُناقض كل ذلك، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان تحصل تجربة كهذه".
واعتبر كنعان أنّ "هذه التجربة الفريدة من نوعها قد تكون خشبة الخلاص للبنان على مستويات عدّة، والرهان على تجارب كهذه تفتح الباب لإصلاح كبير في الإدارة وفي مجالات التوظيف في القطاعين العام والخاص، كذلك هذه التجربة تُعطي ثقة للمجتمع الدولي الذي يتطلّع نحونا بعين الريبة نتيجة العثرات التي مررنا بها، لذلك لنا مصلحة في إنجاح هذه التجربة بعيداً من المحاصصة والطائفية التي تُدمّر كل شيء".
